به نقل از «قدس آنلاین»

واکاوی دلایل رشد مجدد قیمت ارز/ ضرورت بازنگری در برخی شیوه‌های مدیریت بازار

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۹۷۱۷

به گزارش قدس آنلاین، در روزهای گذشته روند نرخ دلار صرافی‌ها بارها تعدیل شده و به نزدیکی نرخ معاملات غیررسمی ارز رسیده است، این درحالی است که به عقیده تحلیلگران این اتفاق کمی دیرتر از موعد مناسب صورت گرفته است، زیرا در زمان درجا زدن نرخ دلار صرافی‌ها در سطوح قیمتی کانال ۴۳ هزار تومانی، نرخ این ارز در معاملات غیررسمی به تحرکات افزایشی خود ادامه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باوجود اصلاح قیمت ارز در بازار رسمی، کماکان اختلاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار حدود ۲ هزار تومان است.

* ورود بازارساز برای کنترل قیمت ارز

از جمله مسائل قابل ‌توجه بازار ارز تهران در روزهای گذشته می‌توان به خبر عرضه ۱۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما از محل منابع ارزی موجود در کشور عراق اشاره کرد.

نهاد بازارساز علاوه بر فروش بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو ارز از محل منابع موجود کشورمان در عراق طی روزهای گذشته در سامانه نیما، روز ۲۶ بهمن نیز به میزان ۱۰۰ میلیون یورو از این محل عرضه کرد.

مهم‌ترین سیاست‌ ارزی بانک مرکزی در این مدت، تعیین صرافی بانک ملی به عنوان بازارساز بود که این اقدام بسیار درست بود اما در این مدت معاملات در بازار ارز با مشکلاتی همراه شده است.

* موانع خرید و فروش ارز در بازار رسمی

پیگیری‌ها از بازار ارز نشان می‌دهد به عقیده صرافان، یکی از مشکلات موجود، فعال نبودن بخش‌های خرید و فروش به صورت همزمان است که صرافی‌ها و مردم را با مشکل مواجه کرده است. برخی صرافی‌ها می‌گویند مجبور هستند ارز را با نرخ بالا خریداری کنند و سامانه اجازه فروش به همان قیمت را نداده و باید پایین‌تر بفروشند.

همین مساله نیز سبب شده بسیاری از صرافی‌ها از انجام معامله خودداری کرده و تقاضا در بازار نیز افزایش پیدا کند، صرافان می‌گویند متاسفانه ایجاد محدودیت توسط بازارساز، موجب شده تا بخشی از بازار ارز با افزایش تقاضا مواجه شود.

* مشکلات سامانه نیما که صرافی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند

یکی دیگر از مشکلاتی که صرافی‌ها می‌گویند با آن مواجه هستند، به مساله عدم توانایی آنها برای فروش ارزهای خریداری شده بازمی‌گردد؛ ‌بررسی میدانی خبرنگار فارس از صرافی‌های سطح شهر حاکی از آن است که تعیین حدود قیمت برای خرید و فروش مشکلاتی را برای تامین و فروش ارز صرافی‌ها به وجود آورده است به‌طوری که به گفته برخی صرافان ساعاتی از طول روز صرف ثبت درخواست خرید ارز و پذیرش از سوی بازارساز می‌شود.

همچنین صرافی‌هایی که ارز خریداری کرده برای آنکه بتوانند ارز خود را بفروشند با محدودیت قیمتی و میزان ارز مواجه هستند؛ شکل‌گیری نرخ دستوری به‌صورت نامحسوس در بازار ارز از سوی بانک مرکزی دیگر مشکلی است که از سوی صرافان مطرح می‌شود، ‌آنها می‌گویند با روند فعلی، بازار با مشکل مواجه خواهد شد.

دستکاری در عرضه و تقاضا و شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار غیررسمی، می‌تواند اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند. در صورتی که به نظر بسیاری از کارشناسان، تغییرات متعدد در تصمیم‌گیری ارزی، بازار را نسبت به تصمیمات بی‌اعتماد کرده است.

از سوی دیگر گفته می‌شود بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، عرضه ارز نیمایی را فقط مختص صرافی‌های بانکی اعلام کرده است و دیگر سایر صرافی‌ها نمی توانند ارز نیمایی خریداری کنند؛ به نظر می‌رسد این قاعده‌ جدید محدودیت‌هایی در بازار حواله ارز ایجاد کرده است.

* محدودیت‌های صرافان برای خرید و فروش ارز

در این‌باره‌ حسن ضیایی، کارشناس بازار ارز، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: پیش از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، صرافی‌ها می‌توانستند به‌راحتی از بازار متشکل ارزی خریداری کنند اما در مدیریت جدید این فرایند با موانع مواجه شده است.

وی ادامه داد: پیش از این بسیاری از صرافی‌ها ارز صادراتی را از صادرکنندگان خریداری می‌کردند و در بازار می‌فروختند؛ این مساله نیز دیگر ادامه پیدا نکرده است.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به حداقل سفارش 30 هزار دلاری برای صرافی‌ها در سامانه جدید صرافی ملی، تاکید کرد: تعیین کف‌ 30 هزار دلار در حالی انجام شده که برخی صرافی‌ها در روز تنها 10 هزار دلار معامله ارز دارند و با این روش دیگر سفارشی را ثبت نمی‌کنند.

ضیایی با بیان اینکه سفارش‌های گذاشته شده در سامانه نیز با تاخیر و با استفاده از روش حراج هلندی تایید می‌شود، افزود: صرافی‌هایی که سفارش می‌گذارند، نمی‌توانند قیمت را ببینند و سفارش‌ها به صورت دستی تایید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت درخواست باز، دیگر ارزی به صرافی اختصاص داده نمی‌شود، تصریح کرد: صراف می‌تواند حداقل 30 هزار دلار و حداکثر 100 هزار دلار در سامانه سفارش بگذارد و ساعت 12 شب امکان ثبت درخواست بسته خواهد شد، یعنی صرافی‌ها دیگر نمی‌توانند در روز بیش از یک بار ارز خریداری کنند.

این کارشناس بازار ارز همچنین گفت: از سوی دیگر حضور دلالان در بازار ارز و خرید و فروش کارت ملی، سبب شده است تقاضای کاذب در بازار ایجاد شود و این به دلیل اختلاف نرخ است.

باید دید در این مقطع زمانی، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز چه برنامه‌های دیگری در دست اجرا دارد، البته یکی از این برنامه‌ها ‌ راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز و است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته پیش‌ِرو افتتاح خواهد شد؛ تامین عمده نیازهای ارزی خرد در قالب معاملات نقد و حواله و کاهش نقش بازار غیررسمی با توسعه این بازار از اهداف اصلی تاسیس این بازار است.

منبع: روزنامه جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خریداری کنند خرید و فروش بانک مرکزی بازار ارز هزار دلار صرافی ها فروش ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۹۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.